مقالات: المحدد الثقافي لازمة الأحزاب المغربية


تنشأ الأحزاب في المجتمع عامة كمتنفس للأفراد والجماعات تحاول من خلاله أن تجد طريقها لا إلى التعبير فقط عن كل ما يجمعها وما تدعو إليه ، بل كذلك إلى تجسيد دعواتها وتطبيقها ومحاولة ذلك من خلال الوصول الى مراكز السلطة . ومن هنا تضطلع الأحزاب بدورين أساسيين : الدور الأول هو الربط بين الجماعات المختلفة لتستطيع أن تحقق مصالحها من خلال نفوذ سياسي موحد يسعى إليه كل حزب .والدور الثاني هو جذب الأفراد إلى عضويتها من خلال تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم من جانب ، وإعلامهم بحقيقة القضايا التي تؤثر على بلدهم أو على مجموع حياتهم من جانب آخر ، وإقناعهم بأن الوسيلة الوحيدة والأسلوب الأمثل لتحقيق المزيد من التفاعل والتقدم هو الانضمام إلى الحزب . واعتبارا لهذا الدور الذي تقوم به الأحزاب السايسية فإننا في المغرب قد عشنا تجربة حزبية مغربية أحزاب راهن عليها الحكم كأجهزة لتأطير المواطنين وفق ثوابته الأساسية ، كما راهن عليه الشعب _ ولو في بعض الفترات من تاريخ المغرب _ لإنجاز التغيير الذي سيوصله إلى تحقيق الحرية والرفاهية ، في حين راهن السياسيون على أحزابهم لبلوغ الحكم لممارسة السلطة . فشلت كل الرهانات وأصبحنا نعيش أزمة حقيقية تعاني منها الأحزاب السياسية المغربية. وإيمانا من أن التشخيص الدقيق للموضوع وامتلاك جرأة كبيرة في نقد الواقع الحزبي بالنظر إلى علاقة ذلك بطبيعة الدولة وممارسة السلطة بالمغرب يعد مدخلا حقيقيا لعرض البديل والتأسيس لشروط حقيقية للمصالحة مع السياسة . وسنحاول في هذه الأسطر القليلة أن نبسط لإشكالية الأزمة بكشف بعض المحددات التي تعتري المشهد السياسي المغربي وسنركز على المحدد الثقافي لما له من تأثير كبيرفي هذا الجانب، والذي ينقسم إلى محدد موضوعي ومحدد ذاتي 1 - المحدد الموضوعي للسلوك الثقافي يرى الباحث محمد ضريف أنه:" في أوربا لا يمكن الحديث عن السلوك الانتخابي بمعزل عن الأحزاب السياسية. ففي مجتمعات تؤمن بالديمقراطية، يسمح للفرد بالاختيار عن طريق إوالية الانتخابات. من هنا تغدوا دراسة السلوك الانتخابي نسبيا مدخلا للتعرف على مكونات محتوى الثقافة السياسية السائدة" . أولا: الأمية. يتمثل هذا المحدد في نسبة الأمية المرتفعة فحسب الأرقام الرسمية تضرب الأمية 55 في المائة من المغاربة. وهنا نتكلم عن الأمية الأبجدية (الأمية السياسية أكبر بكثير) لذلك فدراسة السلوك الانتخابي للكتلة الناخبة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستبعد هذا المحدد الذي يؤثر على أكثر من مستوى. وفي مقدمته أن" معيار الاختيار لا يكون على أساس "الشخص" الذي تربطه بالناخب صلة ما. قد تكون صلة قرابة وقد تكون صلة جوار. وقد تكون صلة مصلحية صرفة. لذلك فإن مرشحا داخل دائرة معينة يتم انتخابه دائما ولو غير كل مرة لونه السياسي . فهذا الارتفاع في نسبة الأمية في المغرب يخلق جهلا بالبرامج السياسية وارتباطا بالأشخاص بدل البرامج . ثانيا: الفقر و البطالة. حسب الإحصاء العام الأخير الذي قامت به "المندوبية السامية للتخطيط" فإن أكثر من 4.2 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، أي يعيشون بدولار واحد في اليوم حوالي 8 دراهم. و هذا لا يعني أن بقية السكان محصنون ضد الهشاشة، أي أنهم مهددون بالإلتحاق بمن يعيشون بدولار واحد في اليوم بفعل غلاء الأسعار والجفاف وضعف النمو الاقتصادي. ويؤكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية أن الفقر الذي يعاني منه 14.2 في المائة من المغاربة لا يمكن أن يخفي وضعية الهشاشة التي تهدد 17.3 من الساكنة المغربية. أما نسبة البطالة فتضرب حوالي 16% من المغاربة، هذا بشكل إجمالي إذ هناك تفاوت كبير بين الحواضر والأرياف. وهذا المعطى يتحكم إلى حد كبير في سلوك الكتلة الناخبة. ذلك أن الشباب العاطل يرى في فوز المرشحين "المسؤولين" أقرب سبيل إلى الحصول على عمل ولو بشكل مؤقت والبطالة مرتبطة بالفقر، وفي هذه الحالة فإن ظاهرة بيع الأصوات تصبح ظاهرة عادية إذا ما تم ربطها بنسبة الأمية المتفشية. 2- المحدد الذاتي للسلوك الثقافي. يرتبط هذا المحدد بدرجة ضعف الالتزام السياسي. فحسب الدراسات المتوفرة، فإن عدد المغاربة الذين يعملون داخل الأحزاب السياسية المغربية بشكل منتظم هو عدد ضئيل، بحيث يمكن تأكيد غياب التأطير السياسي للمواطنين. وهو أمر دفع الملك في العديد من المناسبات إلى مطالبة الأحزاب السياسية بالقيام بدورها الموكول إليها دستوريا"و يرجع ضعف الالتزام السياسي إلى تمييع اللعبة الحزبية بالمغرب فهناك. تعددية يمكن اعتبارها شكلية في الذهنية الجماعية للمغاربة عن الأحزاب السياسية نتيجة تشرذمها وانقساماتها المستمرة الناجمة بدورها عن تغييب الديمقراطية بين مكوناتها. إن ضعف الالتزام السياسي يتجلى في أوضح صوره من خلال عزوف الشباب عن العمل الحزبي" . فحقيقة الأمر أن أحزابنا السياسية تتعامل مع فئة الشباب بعقلية الوصاية، وهي بذلك تكرس فكرة صراع الأجيال المفضي إلى القطيعة بين جيل التأسيس وآخر يشكل القاعدة الجماهيرية الكبيرة، وهم الشباب. وفي سياق ذلك فقدت كل الأحزاب "التاريخية" قواعدها الشبابية. بل انشق كثير منها ليؤسس حزبا أو إطارا آخر . وعليه، لم تستطع الأحزاب السياسية أن تدمج الشباب في هياكلها التنظيمية وأجهزتها التسييرية كما لم تستطع أن تستوعب الخطاب الحماسي للشباب محاولة البحث الجاد والمسؤول عن موطن قدم اجتماعي واقتصادي وسياسي لهذه الشريحة المهمشة وهي التي تشكل الغالبية لساكنة المغرب. وأمام هذا القصور عملت بعض العينات من الشباب على تأسيس إطارات شبابية بديلة كجمعية المعطلين والمجموعات الوطنية لحاملي الشهادات بحثا عن الخلاص. وختاما نستنتج أن هناك سببين كبيرين تفاعلا، و تمخضت عنهما هذه الأزمة التي لا زلنا نعيش فصولها إلى يومنا هذا. الأول يتمثل فيما هو ذاتي يتعلق باختيارات الأحزاب. والثاني موضوعي وهو الوضع العام السائد الذي ساهمت في تكريسه هذه الأحزاب التي تخلت عن وظيفتها في تكوين وتاطير المواطنين.ليطرح السؤال مادور الأحزاب إن لم تقم بتاطير المواطنين وتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية لهم ما موقع الأحزاب السياسية من الخريطة الجغرافية لمجتمع منهوك تنخر جسده الأمية والبطالة العديد والعديد من الأسئلة التي يبقى الجواب عنها معلقا حتى إشعار آخر

تعليقات